معنى الربا في اللغة هو الزيادة والنماء
و لكن اصطلاحيا الربا هو من كبائر المحرمات - الكبائر من الذنوب هو أعظمها و يحتاج لتوبة بذاته- و الربا أشد من الزنا.
و أشتهر تقسيم العلماء للربا بنوعان : ربا الفضل و ربا النسيئة.
ربا الفضل : منع الرسول صلى الله عليه و سلم تبادل بعض أنواع السلع ببعضها مع زيادةالفارق لفرق التفاضل بينهما . مثل الذهب و الفضة و التمر و غيرها.
مثال : لو دخلت امرأة على محل لبيع الذهب ، و أرادت بيع قلادة من عيار 18 ، بقلادة من عيار 24 مع دفع الفرق ... فهذا حرام.
و لكن لو باعت الذهب الذي عندها و استلمت المبلغ كاملا ، ثم ارادت شراء أي ذهب أرادت فهذا حلال.
ربا النسيئة : هو كل قرض جر منفعة.
فهو الزيادة على مبلغ اقترضة شخص لأجل مع زيادة الفارق.
مثال : لو أراد رجل شراء منزل من البنك ، فأعطاه البنك مبلغا مقسطا لشراء المنزل مع زيادة المبلغ عليه ... فهذا حرام.
أما لو ذهب للبنك لشراء منزل ، فاشترى البنك المنزل و باعه على الرجل مقسطا مع زيادة الفارق ... فهذا حلال.
لا يجوز التعامل بالربا من بيع أو شراء أو كتابة و غيره.
بالنسبة للودائع في البنوك ... تستطيع أن تعرف أن البنك ربوي، بتحديد نسبة الفائدة مسبقا ، و أيضا عند زيادة المبلغ المستحق على المال بعد توقيع العقد مع المؤسسة المالية.
بالنسبة لرواتب الموظفين بالبنوك الربوية ... فإن ترك الموظف راتبه ليربح منه فهو آثم ... و إن سحب المبلغ أول نزوله بالبنك فهو ممن يعينون على المنكر ، فالبنك يستلم الرواتب من قبل الشركات و المؤسسات الحكومية قبل فترة من وضع البنك في الرصيد ليستلمه الشخص.
يالنسبة للفيزا و الماستر و غيرها : فإن العلماء حرمو السحب منها نقديا ، لأن شركة الفيزا تأخذ نسبة 6% زيادة على المبلغ ، و تؤجله لشهر و أكثر. أما شراء البضائع فيجوز إذا لم يؤخر المشتري دفع المبلغ قبل شهر ، لأن شركة الفيزا بعد الشهر تقوم بالزيادة على المبلغ مع تأجيل فترة السداد.
التورق :هو بديل للربا ، أحله بعض العلماء مع وضع الشروط عليه.
طريقته :
أن يشتري الرجل بضاعة بمبلغ مقصد ، بقصد بيعها و أخذ المبلغ - الكاش منها. و شروطه:
1- أن لا تكون عملية البيع و الشراء من نفس الشخص ، أو تكون غير حقيقية .
2-و أن يستلم الرجل البضاعة قبل أن يتمكن من بيعها.
3-و أن تكون هذه العملية لضرورة و لإحتياج المال نقدا ، فالمصارف الإسلامية لا تسلم النقود.
و أريد تعليقا منكم ... و إن كان هناك أي ملاحظات فتفضلوا مشكورين.
و لكن اصطلاحيا الربا هو من كبائر المحرمات - الكبائر من الذنوب هو أعظمها و يحتاج لتوبة بذاته- و الربا أشد من الزنا.
و أشتهر تقسيم العلماء للربا بنوعان : ربا الفضل و ربا النسيئة.
ربا الفضل : منع الرسول صلى الله عليه و سلم تبادل بعض أنواع السلع ببعضها مع زيادةالفارق لفرق التفاضل بينهما . مثل الذهب و الفضة و التمر و غيرها.
مثال : لو دخلت امرأة على محل لبيع الذهب ، و أرادت بيع قلادة من عيار 18 ، بقلادة من عيار 24 مع دفع الفرق ... فهذا حرام.
و لكن لو باعت الذهب الذي عندها و استلمت المبلغ كاملا ، ثم ارادت شراء أي ذهب أرادت فهذا حلال.
ربا النسيئة : هو كل قرض جر منفعة.
فهو الزيادة على مبلغ اقترضة شخص لأجل مع زيادة الفارق.
مثال : لو أراد رجل شراء منزل من البنك ، فأعطاه البنك مبلغا مقسطا لشراء المنزل مع زيادة المبلغ عليه ... فهذا حرام.
أما لو ذهب للبنك لشراء منزل ، فاشترى البنك المنزل و باعه على الرجل مقسطا مع زيادة الفارق ... فهذا حلال.
لا يجوز التعامل بالربا من بيع أو شراء أو كتابة و غيره.
بالنسبة للودائع في البنوك ... تستطيع أن تعرف أن البنك ربوي، بتحديد نسبة الفائدة مسبقا ، و أيضا عند زيادة المبلغ المستحق على المال بعد توقيع العقد مع المؤسسة المالية.
بالنسبة لرواتب الموظفين بالبنوك الربوية ... فإن ترك الموظف راتبه ليربح منه فهو آثم ... و إن سحب المبلغ أول نزوله بالبنك فهو ممن يعينون على المنكر ، فالبنك يستلم الرواتب من قبل الشركات و المؤسسات الحكومية قبل فترة من وضع البنك في الرصيد ليستلمه الشخص.
يالنسبة للفيزا و الماستر و غيرها : فإن العلماء حرمو السحب منها نقديا ، لأن شركة الفيزا تأخذ نسبة 6% زيادة على المبلغ ، و تؤجله لشهر و أكثر. أما شراء البضائع فيجوز إذا لم يؤخر المشتري دفع المبلغ قبل شهر ، لأن شركة الفيزا بعد الشهر تقوم بالزيادة على المبلغ مع تأجيل فترة السداد.
التورق :هو بديل للربا ، أحله بعض العلماء مع وضع الشروط عليه.
طريقته :
أن يشتري الرجل بضاعة بمبلغ مقصد ، بقصد بيعها و أخذ المبلغ - الكاش منها. و شروطه:
1- أن لا تكون عملية البيع و الشراء من نفس الشخص ، أو تكون غير حقيقية .
2-و أن يستلم الرجل البضاعة قبل أن يتمكن من بيعها.
3-و أن تكون هذه العملية لضرورة و لإحتياج المال نقدا ، فالمصارف الإسلامية لا تسلم النقود.
و أريد تعليقا منكم ... و إن كان هناك أي ملاحظات فتفضلوا مشكورين.
