عمرو عبد الخالق
مشرف سابق
بدأت مشكلة البهائيين بالظهور علي السطح في مصر في عام 2004 عندما رفع أحد المصريين البهائيين وزوجته قضية ضد وزير الداخلية بعد أن قام ضباط مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمصادرة بطاقتي إثبات الشخصية الخاصة بهما إضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة ببناتهما الثلاثة، والتي تنص جميعاً على اعتناق الأسرة للديانة البهائية، والامتناع عن إصدار وثائق رسمية جديدة إلا في حالة تظاهر الأسرة باعتناق الإسلام.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد قامت بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاو عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة مسلم" كما جاء بخطاب المصلحة.
وقد اصدرت محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، حكما اقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية قد امتنعت في الأعوام الأخيرة عن السماح للمصريين من أتباع الديانة البهائية بإثبات ديانتهم في بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد الحديثة حتى لو كانوا مولودين لأبوين وجدين مصريين بهائيين وكانت لديهم بطاقات إثبات شخصية أو شهادات ميلاد ورقية معتمدة تثبت اعتناقهم للبهائية. ورغم الجهود التي بذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتوصل لحل لهذا المشكلة مع وزارة الداخلية إلا أن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل.
وظهرت البهائية كديانة مستقلة عن الأديان السماوية الثلاثة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويقدر عدد أتباعها بخمسة ملايين بهائي، بينما يقدر عدد البهائيين في مصر بحوالي ألفي مواطن مصري رغم عدم توافر إحصاءات رسمية.
وقد عاش البهائيون في مصر دون مشاكل لعدة عقود حتى صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 والذي أمر بحل المحافل والمؤسسات البهائية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في عام 1983 حكماً مشابهاً في قضية مماثلة يلزم وزارة الداخلية بإصدار بطاقة شخصية لأحد المواطنين تثبت اعتناقه للديانة البهائية.
ودأبت وزارة الداخلية بعدها على إثبات الديانة البهائية في بعض الأحيان، أو كتابة كلمة (أخرى) أو وضع شَرطة أمام خانة الديانة في أحيان أخرى. وفي عام 2004 عادت مصلحة الأحوال المدنية بالداخلية إلى إجبار المواطنين البهائيين على التظاهر باعتناق الإسلام أو المسيحية (وفقاً لاسم العائلة) مقابل منحهم أية وثائق رسمية.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا السبت 16 ديسمبر 2006 بنقض حكم القضاء الإداري بأحقية الطائفة البهائية الصغيرة في مصر في التعريف بهم على انهم بهائيون في المستندات الرسمية مثل بطاقات الهوية.
وقضت المحكمة بأن البهائية ليست ديانة معترفا بها وباعتبار ان المسلمين الذين يتبعونها مرتدين.
ونقلت شبكة الاخبار العالمية البهائية عن باني دوجال الذي يمثل الطائفة البهائية الدولية وهي منظمة غير حكومية في الامم المتحدة قوله "قرار المحكمة يهدد بجعل طائفة دينية بأكملها غريبة عن المجتمع على أساس معتقداتها الدينية فقط."
وينص الدستور المصري على حرية العقيدة ولكن المسئولين يترددون في الاعتراف باي أديان غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وقال مرتضى منصور ان الحكم الصادر هو حكم نهائي وأسدل الستار على هذه المسرحية الهزلية.
وقد اصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانا يستنكر فيه قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر السبت بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية. بهي الدين حسن يعلق على الحكم..شاهد
وقال المركز فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه "القرار يعتبر تراجع عما أرسته المحكمة الإدارية العليا ذاتها عام 1983، حيث أكدت حق البهائيين في إثبات معتقدهم في السجلات الرسمية".
وأكد مركز القاهرة فى بيانه أنه من المؤسف أن يقتصر الجدال الذي أثير خلال الأزمة على محاكمة عقائدية للبهائية، والإصرار على تجاهل جوهر القضية والمتعلق بحق كل مواطن في أن يدين ويعتقد فيما يشاء دون تمييز من جانب أي جهة كانت في المجتمع، بما في ذلك حق تبني قناعات خاصة بدينه (الإسلام أو المسيحية) قد تختلف عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية، الإسلامية أو المسيحية.
وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد أصدر في شهر ديسمبر من عام 2003 فتوى تعلن أن " الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام".
وطلبت الفتوى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إعمال شئونها في هذا الأمر، ووصفت الفتوى المذهب البهائي بأنه وأمثاله " من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه".
وعلق البهائيون على تلك الفتوى بأن ديانتهم "لا تستمد شرعيتها من قبول بعض رجال دين مغاير لها، وإلا تم الصدام بين اتباع العديد من الديانات الأخرى، بل بقبول أنصار هذه الديانة لأحكامها، وأن الفتوى لم تذكر الموقف من بعض البهائيين الذين قدموا من دول أخرى لا تجرمها ، إذا ما شاءوا الإقامة في مصر و كان موقفهم القانوني سليما ، هل يتم طردهم لكونهم يعتنقون المذهب البهائي، وماذا عن الأطفال الذين يولدوا لأبوين مصريين بهائيين، وماذا عن الأجيال التي نشأت لأسر مصرية تدين بالبهائية منذ دخولها مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما".
وأضافوا أن الفتوى تساوي "ما بين من يتركون الإسلام لاعتناق ديانة أخرى، وبين من ولد لأبوين يعتنقان البهائية، ويقيم بمصر، سواء ولد بها أو تجنس بجنسيتها".
وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت كتابا تحت اسم "البهائيه عقائدها - اهدفهى الاستعماريه والذي يدعو إلى استئصال البهائيين الذين يقدر عددهم بنحو ألفين في مصر واستند مؤلف الكتاب خالد عبد الحليم السيوطي في دعوته لتصفية البهائيين في مصر الى بيان صادر عن الازهر جاء فيه ان الازهر "يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية ان يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع وان ينفذوا حكم الله عليها ويسنوا القانون الذي يستأصلها, حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الافكار المنحرفة عن الصراط المستقيم".
والكتاب يقدم رؤية تاريخية لظهور الديانة البهائية في ايران في منتصف القرن التاسع عشر بعد ان سبقها ظهور الحمد الاحسائي في المدينة المنورة وتلميذه كاظم الرشتي الذي تتلمذ على يديه علي بن محمد الشيرازي وتبعه تلميذه الميرزا حسين علي عباس بزرك النوري الملقب بالبهاء ومؤسس الديانة البهائية.
ويبرر الكاتب دعواه بان البهائية "مخالفة للديانات السماوية".
والبهائية حركة فلسفية دينية منبثقة عن البابية اسسها الفارسي الميرزا علي محمد الشيرازي (1819-1850) ويوجد محفلها المقدس في حيفا. والبهائيون على اختلاف أصولهم يُصدِّقونَ بما بين أيديهم من الكتب السماوية، يؤمنون بالرسالات السابقة دونما تفريق، ويعتقدون بأن رسالة حضرة بهاء الله - أسوة بغيرها من الرسالات السماوية - لا تمثّـل سوى مرحلة من المراحل المتعاقبة للتطور الروحي الذي يخضع له المجتمع الإنساني
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد قامت بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاو عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة مسلم" كما جاء بخطاب المصلحة.
وقد اصدرت محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، حكما اقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية قد امتنعت في الأعوام الأخيرة عن السماح للمصريين من أتباع الديانة البهائية بإثبات ديانتهم في بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد الحديثة حتى لو كانوا مولودين لأبوين وجدين مصريين بهائيين وكانت لديهم بطاقات إثبات شخصية أو شهادات ميلاد ورقية معتمدة تثبت اعتناقهم للبهائية. ورغم الجهود التي بذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتوصل لحل لهذا المشكلة مع وزارة الداخلية إلا أن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل.
وظهرت البهائية كديانة مستقلة عن الأديان السماوية الثلاثة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويقدر عدد أتباعها بخمسة ملايين بهائي، بينما يقدر عدد البهائيين في مصر بحوالي ألفي مواطن مصري رغم عدم توافر إحصاءات رسمية.
وقد عاش البهائيون في مصر دون مشاكل لعدة عقود حتى صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 والذي أمر بحل المحافل والمؤسسات البهائية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في عام 1983 حكماً مشابهاً في قضية مماثلة يلزم وزارة الداخلية بإصدار بطاقة شخصية لأحد المواطنين تثبت اعتناقه للديانة البهائية.
ودأبت وزارة الداخلية بعدها على إثبات الديانة البهائية في بعض الأحيان، أو كتابة كلمة (أخرى) أو وضع شَرطة أمام خانة الديانة في أحيان أخرى. وفي عام 2004 عادت مصلحة الأحوال المدنية بالداخلية إلى إجبار المواطنين البهائيين على التظاهر باعتناق الإسلام أو المسيحية (وفقاً لاسم العائلة) مقابل منحهم أية وثائق رسمية.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا السبت 16 ديسمبر 2006 بنقض حكم القضاء الإداري بأحقية الطائفة البهائية الصغيرة في مصر في التعريف بهم على انهم بهائيون في المستندات الرسمية مثل بطاقات الهوية.
وقضت المحكمة بأن البهائية ليست ديانة معترفا بها وباعتبار ان المسلمين الذين يتبعونها مرتدين.
ونقلت شبكة الاخبار العالمية البهائية عن باني دوجال الذي يمثل الطائفة البهائية الدولية وهي منظمة غير حكومية في الامم المتحدة قوله "قرار المحكمة يهدد بجعل طائفة دينية بأكملها غريبة عن المجتمع على أساس معتقداتها الدينية فقط."
وينص الدستور المصري على حرية العقيدة ولكن المسئولين يترددون في الاعتراف باي أديان غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وقال مرتضى منصور ان الحكم الصادر هو حكم نهائي وأسدل الستار على هذه المسرحية الهزلية.
وقد اصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانا يستنكر فيه قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر السبت بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية. بهي الدين حسن يعلق على الحكم..شاهد
وقال المركز فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه "القرار يعتبر تراجع عما أرسته المحكمة الإدارية العليا ذاتها عام 1983، حيث أكدت حق البهائيين في إثبات معتقدهم في السجلات الرسمية".
وأكد مركز القاهرة فى بيانه أنه من المؤسف أن يقتصر الجدال الذي أثير خلال الأزمة على محاكمة عقائدية للبهائية، والإصرار على تجاهل جوهر القضية والمتعلق بحق كل مواطن في أن يدين ويعتقد فيما يشاء دون تمييز من جانب أي جهة كانت في المجتمع، بما في ذلك حق تبني قناعات خاصة بدينه (الإسلام أو المسيحية) قد تختلف عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية، الإسلامية أو المسيحية.
وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد أصدر في شهر ديسمبر من عام 2003 فتوى تعلن أن " الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام".
وطلبت الفتوى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إعمال شئونها في هذا الأمر، ووصفت الفتوى المذهب البهائي بأنه وأمثاله " من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه".
وعلق البهائيون على تلك الفتوى بأن ديانتهم "لا تستمد شرعيتها من قبول بعض رجال دين مغاير لها، وإلا تم الصدام بين اتباع العديد من الديانات الأخرى، بل بقبول أنصار هذه الديانة لأحكامها، وأن الفتوى لم تذكر الموقف من بعض البهائيين الذين قدموا من دول أخرى لا تجرمها ، إذا ما شاءوا الإقامة في مصر و كان موقفهم القانوني سليما ، هل يتم طردهم لكونهم يعتنقون المذهب البهائي، وماذا عن الأطفال الذين يولدوا لأبوين مصريين بهائيين، وماذا عن الأجيال التي نشأت لأسر مصرية تدين بالبهائية منذ دخولها مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما".
وأضافوا أن الفتوى تساوي "ما بين من يتركون الإسلام لاعتناق ديانة أخرى، وبين من ولد لأبوين يعتنقان البهائية، ويقيم بمصر، سواء ولد بها أو تجنس بجنسيتها".
وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت كتابا تحت اسم "البهائيه عقائدها - اهدفهى الاستعماريه والذي يدعو إلى استئصال البهائيين الذين يقدر عددهم بنحو ألفين في مصر واستند مؤلف الكتاب خالد عبد الحليم السيوطي في دعوته لتصفية البهائيين في مصر الى بيان صادر عن الازهر جاء فيه ان الازهر "يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية ان يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع وان ينفذوا حكم الله عليها ويسنوا القانون الذي يستأصلها, حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الافكار المنحرفة عن الصراط المستقيم".
والكتاب يقدم رؤية تاريخية لظهور الديانة البهائية في ايران في منتصف القرن التاسع عشر بعد ان سبقها ظهور الحمد الاحسائي في المدينة المنورة وتلميذه كاظم الرشتي الذي تتلمذ على يديه علي بن محمد الشيرازي وتبعه تلميذه الميرزا حسين علي عباس بزرك النوري الملقب بالبهاء ومؤسس الديانة البهائية.
ويبرر الكاتب دعواه بان البهائية "مخالفة للديانات السماوية".
والبهائية حركة فلسفية دينية منبثقة عن البابية اسسها الفارسي الميرزا علي محمد الشيرازي (1819-1850) ويوجد محفلها المقدس في حيفا. والبهائيون على اختلاف أصولهم يُصدِّقونَ بما بين أيديهم من الكتب السماوية، يؤمنون بالرسالات السابقة دونما تفريق، ويعتقدون بأن رسالة حضرة بهاء الله - أسوة بغيرها من الرسالات السماوية - لا تمثّـل سوى مرحلة من المراحل المتعاقبة للتطور الروحي الذي يخضع له المجتمع الإنساني
