أطلقت منظمة الصحة العالمية مؤخرا نداء من أجل عمل دولي مشترك ضد الأدوية المزيفة أو المغشوشة. وجنبا إلى جنب مع شركات صناعة الأدوية تخطط المنظمة العالمية لإطلاق فريق عمل عالمي للقضاء على ما تعتبره "وباء متناميا" للعقاقير المزيفة.
فالأدوية المزيفة تمثل ما نسبته 10% من إنتاج الأدوية المباعة عالميا الذي يقدر بـ40 مليار دولار سنويا. ومن المقرر تأسيس فريق العمل الدولي في مؤتمر تعقده منظمة الصحة العالمية في روما بمشاركة عالية المستوى من ممثلي الهيئات الرقابية وصناعة الدواء والمستهلكين.
محور المؤتمر هو مكافحة الأدوية المزيفة بتعزيز وفرض القوانين الوطنية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمشكلة بين المستهلكين والوسط الطبي، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تقنية مبتكرة بما في ذلك التصنيف الإلكتروني لمتابعة الدواء المزيف.
وأكدت المنظمة العالمية على خطورة وأضرار الأدوية المزيفة على الصحة العامة، كما تحذر من تضخم أرباح هذه الصناعة وتطور قدراتها، بما يمكنها من مضاعفة حجمها إلى 75 مليار دولار سنويا بحلول العام 2010.
تبادل المعلومات
كما حثت سلطات الجمارك والشرطة ومكافحة المخدرات على التعاون وتبادل المعلومات حول الأدوية المزيفة ووسائل توزيعها من أجل تفكيك شبكات التوزيع الدولية.
وترى المنظمة أن إرفاق التصنيفات الرقمية (الباركود) بالأدوية وزيادة أساليب الرصد وتحسين وعي المرضى والفريق الطبي يساعد على تقليل استخدام الأدوية المزيفة الذي قد يفضي إلى الوفاة.
ولم تعد منظمة الصحة العالمية تشترط العمل على إبرام معاهدة دولية لمكافحة الأدوية المزيفة قبل البدء في جهود وأعمال التصدي لها، وهو ما يعتبره المراقبون مدعاة للتأجيل وعدم التحرك.
ولا شك أن المشكلة أكثر تفاقما في البلاد الفقيرة حيث الرقابة وسلطة القانون ضعيفة وحيث تنتج الأدوية المزيفة لعلاج أمراض مهددة للحياة كالملاريا والسل والإيدز. ويعزز النمو في صناعة هذه الأدوية التجارة بها عبر الإنترنت في الأسواق الغربية.
ويبدو أن منتجي الأدوية المزيفة لا يستهدفون فقط الأدوية ذات الصلة بنمط المعيشة كالهرمونات وعلاجات الضعف الجنسي، ولكنهم يستهدفون كذلك علاجات السرطان باهظة الثمن وأدوية مطلوبة جدا مثل عقار تاميفلو المضاد للفيروسات.
وتخطط منظمة الصحة العالمية لمد نظام المراقبة الذي أقامته على الشبكة الدولية الإنترنت العام الماضي لمراقبة نشاطات تزييف وترويج الأدوية إلى أقاليم عديدة، وذلك من أجل ربط الهيئات الطبية الوطنية وغيرها من المنظمات في غرب المحيط الهادئ.
فالأدوية المزيفة تمثل ما نسبته 10% من إنتاج الأدوية المباعة عالميا الذي يقدر بـ40 مليار دولار سنويا. ومن المقرر تأسيس فريق العمل الدولي في مؤتمر تعقده منظمة الصحة العالمية في روما بمشاركة عالية المستوى من ممثلي الهيئات الرقابية وصناعة الدواء والمستهلكين.
محور المؤتمر هو مكافحة الأدوية المزيفة بتعزيز وفرض القوانين الوطنية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمشكلة بين المستهلكين والوسط الطبي، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تقنية مبتكرة بما في ذلك التصنيف الإلكتروني لمتابعة الدواء المزيف.
وأكدت المنظمة العالمية على خطورة وأضرار الأدوية المزيفة على الصحة العامة، كما تحذر من تضخم أرباح هذه الصناعة وتطور قدراتها، بما يمكنها من مضاعفة حجمها إلى 75 مليار دولار سنويا بحلول العام 2010.
تبادل المعلومات
كما حثت سلطات الجمارك والشرطة ومكافحة المخدرات على التعاون وتبادل المعلومات حول الأدوية المزيفة ووسائل توزيعها من أجل تفكيك شبكات التوزيع الدولية.
وترى المنظمة أن إرفاق التصنيفات الرقمية (الباركود) بالأدوية وزيادة أساليب الرصد وتحسين وعي المرضى والفريق الطبي يساعد على تقليل استخدام الأدوية المزيفة الذي قد يفضي إلى الوفاة.
ولم تعد منظمة الصحة العالمية تشترط العمل على إبرام معاهدة دولية لمكافحة الأدوية المزيفة قبل البدء في جهود وأعمال التصدي لها، وهو ما يعتبره المراقبون مدعاة للتأجيل وعدم التحرك.
ولا شك أن المشكلة أكثر تفاقما في البلاد الفقيرة حيث الرقابة وسلطة القانون ضعيفة وحيث تنتج الأدوية المزيفة لعلاج أمراض مهددة للحياة كالملاريا والسل والإيدز. ويعزز النمو في صناعة هذه الأدوية التجارة بها عبر الإنترنت في الأسواق الغربية.
ويبدو أن منتجي الأدوية المزيفة لا يستهدفون فقط الأدوية ذات الصلة بنمط المعيشة كالهرمونات وعلاجات الضعف الجنسي، ولكنهم يستهدفون كذلك علاجات السرطان باهظة الثمن وأدوية مطلوبة جدا مثل عقار تاميفلو المضاد للفيروسات.
وتخطط منظمة الصحة العالمية لمد نظام المراقبة الذي أقامته على الشبكة الدولية الإنترنت العام الماضي لمراقبة نشاطات تزييف وترويج الأدوية إلى أقاليم عديدة، وذلك من أجل ربط الهيئات الطبية الوطنية وغيرها من المنظمات في غرب المحيط الهادئ.
