تاريخ أسعار الأراضى يفضح مافيا العقارات فى مصر
مساعد وزير الإسكان: الأسعار ستنخفض بعد 3 سنوات
علي مستوي الجمهورية.. المتر ارتفع إلي 17 ألف جنيه في المناطق الراقية.. والي 1000 جنيه في المناطق الشعبية
المافيا.. اشعلت النار في اراضي البناء،
لدرجة أن اسعار الاراضي ارتفعت خلال الثلاثين عاما الاخيرة في بعض المناطق بمعدل اكثر من 350 ضعفا.
وكانت النتيجة ان معدل الزيادة في اسعار العقارات في مصر، زاد علي ضعف المعدل العالمي،
ومازالت المافيا تصب الزيت علي نار اسعار الاراضي،
وتجني ملايين الجنيهات علي حساب المواطن، الذي يبحث عن قطعة ارض،
اما يتكسب من بيعها بضعة الاف من الجنيهات او يبني عليها سكنا لاولاده.
طوال النصف الاول من القرن الماضي،
كانت اسعار اراضي البناء في مصر، ترتفع او تنخفض بشكل عكسي مع اسعار المواد المستخدمة في البناء،
ولهذا انهارت اسعار الاراضي في الاربعينيات
حينما اشتعلت اسعار الحديد والاسمنت بسبب الحرب العالمية الثانية.
وبعد ثورة يوليو 1952 بدأت الدولة تتدخل بشكل مباشر في تحديد اسعار جميع السلع،
وكان علي رأس تدخلاتها تلك تحديد القيمة الايجارية للمساكن،
ولم تحدد قيمة الايجارات ولكنها اصدرت قرارا بتخفيض القيمة الايجارية للمساكن بنسبة 15% وهو ما ادي بدوره الي انخفاض اسعار اراضي البناء،
وتواصل هذا الانخفاض حينما تم تخفيض القيمة الايجارية للمساكن عام 1958 بنسبة 20%،
وفي عام 1961 وللمرة الثالثة خفضت الدولة القيمة الايجارية للمساكن بنسبة 20% اخري
وهو ما انعكس علي اسعار اراضي البناء التي انخفضت بشكل كبير.
ومع البدء في بناء السعد العالي عام ،1962 ازداد الطلب علي الحديد والاسمنت فعادت اسعار اراضي البناء الي الارتفاع،
ورغم ان تلك الارتفاعات كانت ضئيلة للغاية الا ان الدولة تحركت بسرعة وحددت القيمة الايجارية للمساكن بقيمة 5% من قيمة الارض او 8% من قيمة المبني،
وتكشف النسبتان بوضوح عن ان اسعار اراضي اي مبني كانت اقل من اسعار الحديد والاسمنت والرمل والطوب الذي يستخدم في بنائه،
بل ان سعر المتر المربع في مدينة تضر آنذاك كان يبلغ 50 قرشا في حين ان تكلفة بناء المتر كانت عادل 6 جنيهات.
وبعد نصر اكتوبر عام 1973 وانتهاج مصر لسياسة الانفتاح الاقتصادي، ودعت اراضي البناء مؤشر الهبوط، فمنذ ذلك الحين
وحتي الآن وهي لا تعرف سوي الارتفاع وبكل المقاييس كان ارتفاعا مجنونا.
ففي عام 1975 كان سعر المتر المربع من اراضي البناء في ارقي الاماكن وافضلها يتراوح بين 45 و65 جنيها،
ولكنه قفز في مطلع القرن الحالي الي 10 آلاف جنيه، اي ان السعر زاد بنسبة 1818% خلال 25 عاما
، اما اسعار العقارات في المناطق الشعبية فبلغ سعر المتر المربع من اراضي البناء فيها عام 1975 حوالي 12 جنيها،
ارتفع في عام 2000 الي 400 جنيه، اي ان الزيادة بلغت نسبتها 3333%.
وخلال السنوات الاخيرة، واصلت اسعار اراضي البناء قفزاتها فارتفعت من 10 آلاف جنيه للمتر المربع في الاحياء والمناطق الراقية
ووصلت الي 15 الف جنيه، للمتر المربع في بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر،
والي 17 ألف جنيه في بورسعيد وبعض مناطق الساحل الشمالي، حسب تأكيدات حسين ضيف ـ احد سماسرة الاراضي في القاهرة ـ
ومعني ذلك ان سعر المتر المربع ارتفع بنسبة تتراوح بين 150% و170% خلال السنوات السبع الاخيرة.
اما في المناطق الشعبية، فقد ارتفع سعر المتر المربع من 400 الي 1000 جنيه منذ عام 2000 وهو ما يعادل 250%.
ولم يكن الحال في المدن الجديدة افضل مما هو عليه في المدن القديمة، علي العكس زادت اسعار العقارات في المدن الجديدة بنسبة مخيفة،
وتفوقت كثيراً نسبة زيادتها في المدن القديمة.
ففي مدينة 6 أكتوبر احدي اقدم المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر
كان سعر المتر المربع قبل 17 عاما يتراوح بين 17 و25 جنيها، ولكنه قفز حاليا الي مابين 1000 الي 2500 جنيه،
ومعني ذلك ان سعر المتر المربع زاد بنسبة تتراوح ما بين 5882% الي 10000% خلال 17 عاما فقط.
وفي مدينة الشيخ زايد ارتفع سعر المتر المربع من 7 جنيهات عام 1980 الي 2000 جنيه بنسبة 28517%.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا انفلتت اسعار اراضي البناء بهذا الشكل..
ولماذا عجزت اراضي المدن الجديدة البالغ مساحتها حوالي 700 الف فدان موزعة علي 22 مدينة جديدة..
نقول لماذا عجزت هذه الاراضي عن وقف قفزات اسعار اراضي البناء في مصر؟
وبعد ثورة يوليو 1952 بدأت الدولة تتدخل بشكل مباشر في تحديد اسعار جميع السلع،
وكان علي رأس تدخلاتها تلك تحديد القيمة الايجارية للمساكن،
ولم تحدد قيمة الايجارات ولكنها اصدرت قرارا بتخفيض القيمة الايجارية للمساكن بنسبة 15% وهو ما ادي بدوره الي انخفاض اسعار اراضي البناء،
وتواصل هذا الانخفاض حينما تم تخفيض القيمة الايجارية للمساكن عام 1958 بنسبة 20%،
وفي عام 1961 وللمرة الثالثة خفضت الدولة القيمة الايجارية للمساكن بنسبة 20% اخري
وهو ما انعكس علي اسعار اراضي البناء التي انخفضت بشكل كبير.
ومع البدء في بناء السعد العالي عام ،1962 ازداد الطلب علي الحديد والاسمنت فعادت اسعار اراضي البناء الي الارتفاع،
ورغم ان تلك الارتفاعات كانت ضئيلة للغاية الا ان الدولة تحركت بسرعة وحددت القيمة الايجارية للمساكن بقيمة 5% من قيمة الارض او 8% من قيمة المبني،
وتكشف النسبتان بوضوح عن ان اسعار اراضي اي مبني كانت اقل من اسعار الحديد والاسمنت والرمل والطوب الذي يستخدم في بنائه،
بل ان سعر المتر المربع في مدينة تضر آنذاك كان يبلغ 50 قرشا في حين ان تكلفة بناء المتر كانت عادل 6 جنيهات.
وبعد نصر اكتوبر عام 1973 وانتهاج مصر لسياسة الانفتاح الاقتصادي، ودعت اراضي البناء مؤشر الهبوط، فمنذ ذلك الحين
وحتي الآن وهي لا تعرف سوي الارتفاع وبكل المقاييس كان ارتفاعا مجنونا.
ففي عام 1975 كان سعر المتر المربع من اراضي البناء في ارقي الاماكن وافضلها يتراوح بين 45 و65 جنيها،
ولكنه قفز في مطلع القرن الحالي الي 10 آلاف جنيه، اي ان السعر زاد بنسبة 1818% خلال 25 عاما
، اما اسعار العقارات في المناطق الشعبية فبلغ سعر المتر المربع من اراضي البناء فيها عام 1975 حوالي 12 جنيها،
ارتفع في عام 2000 الي 400 جنيه، اي ان الزيادة بلغت نسبتها 3333%.
وخلال السنوات الاخيرة، واصلت اسعار اراضي البناء قفزاتها فارتفعت من 10 آلاف جنيه للمتر المربع في الاحياء والمناطق الراقية
ووصلت الي 15 الف جنيه، للمتر المربع في بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر،
والي 17 ألف جنيه في بورسعيد وبعض مناطق الساحل الشمالي، حسب تأكيدات حسين ضيف ـ احد سماسرة الاراضي في القاهرة ـ
ومعني ذلك ان سعر المتر المربع ارتفع بنسبة تتراوح بين 150% و170% خلال السنوات السبع الاخيرة.
اما في المناطق الشعبية، فقد ارتفع سعر المتر المربع من 400 الي 1000 جنيه منذ عام 2000 وهو ما يعادل 250%.
ولم يكن الحال في المدن الجديدة افضل مما هو عليه في المدن القديمة، علي العكس زادت اسعار العقارات في المدن الجديدة بنسبة مخيفة،
وتفوقت كثيراً نسبة زيادتها في المدن القديمة.
ففي مدينة 6 أكتوبر احدي اقدم المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر
كان سعر المتر المربع قبل 17 عاما يتراوح بين 17 و25 جنيها، ولكنه قفز حاليا الي مابين 1000 الي 2500 جنيه،
ومعني ذلك ان سعر المتر المربع زاد بنسبة تتراوح ما بين 5882% الي 10000% خلال 17 عاما فقط.
وفي مدينة الشيخ زايد ارتفع سعر المتر المربع من 7 جنيهات عام 1980 الي 2000 جنيه بنسبة 28517%.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا انفلتت اسعار اراضي البناء بهذا الشكل..
ولماذا عجزت اراضي المدن الجديدة البالغ مساحتها حوالي 700 الف فدان موزعة علي 22 مدينة جديدة..
نقول لماذا عجزت هذه الاراضي عن وقف قفزات اسعار اراضي البناء في مصر؟
كل هذه الاسئلة سنجيب عنها فى مقالات قادمة بأذن الله