zamalekwebas
مشرف سابق
حسم فضيلة مفتي الجمهورية الجدل الدائر حول مشروعية ما سماه سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (التنبؤات أو التوقعات) وهي في الحقيقة مراهنات غير مباحة دينيا
وقد جاءت فتوى فضيلة الشيخ الدكتور على جمعه ردا على استفسار مقدم من رئيس المجلس القومي للرياضة المهندس حسن صقر حول مشروعية الأمر
وقال المفتي ان الصورة الجائزة والمباحة شرعا هي صورة المسابقات الهادفة إلي زيادة الوعي الفكري والحث علي التعلم والبحث والمشاركة في جميع نواحي التنمية والتي تكون الجائزة فيها من أموال المنظمين لها أو من اي جهة مستقلة تقدمها للفائزين. فلا يجوز ان يكون مال الجائزة من أموال المتسابقين وهذا باتفاق الفقهاء حيث يدفع كل من المتسابقين القليل ليحصل علي الكثير الذي يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين, لان ذلك قمار محرم شرعا, باستثناء ما اذا كانت هناك رسوم اشتراك لتغطية نفقات تنظيم هذه المسابقة من مصاريف ادارية وأجور خبراء التقييم لاعمال المتسابقين وغير ذلك دون ان يكون لذلك دخل في تجميع مخصصات جوائز الفائزين.
وأشار د. علي جمعة إلي ان الصورة المتفق علي تحريمها بين العلماء هي المراهنة والمقامرة, وذلك بأن يتراهن شخصان مثلا علي شيء يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله فيقول احدهما للآخر: ان حصل كذا فلك علي كذا وان لم يحصل فلي عليك كذا وهذا هو مايسمي بالمخاطرة او الخطر.
واضاف ان دار الافتاء المصرية قد اجازت في السابق اعطاء المنح والجوائز التشجيعية التي تقدم علي الدراسات المستفيضة والمجهودات الوافية والبحوث المتأنية بحيث تكون هذه الحوافز مقابلا للجهد المبذول من المشترك في هذه الدراسات والبحوث بعد تقييمها لا علي صحة التنبؤات او خطئها وهذا مدون في سجلات فتاوي دار الافتاء.
ومن ناحية أخرى يعقد سمير زاهر غدا اجتماعا مع مسئولي التليفزيون المصري ومسئولي الفضائيات التي قررت شراء حق بث مباريات الدوري للوصول إلى حل وسط للأزمة بينهما.
وكان التليفزيون قد طالب بالحصول على مبلغ أربعة آلاف دولار من كل قناة عن كل مباراة تذاع فيما تمسكت الفضائيات بألفي دولار فقط أي كان عدد القنوات التي ستبث المباراة
وقد جاءت فتوى فضيلة الشيخ الدكتور على جمعه ردا على استفسار مقدم من رئيس المجلس القومي للرياضة المهندس حسن صقر حول مشروعية الأمر
وقال المفتي ان الصورة الجائزة والمباحة شرعا هي صورة المسابقات الهادفة إلي زيادة الوعي الفكري والحث علي التعلم والبحث والمشاركة في جميع نواحي التنمية والتي تكون الجائزة فيها من أموال المنظمين لها أو من اي جهة مستقلة تقدمها للفائزين. فلا يجوز ان يكون مال الجائزة من أموال المتسابقين وهذا باتفاق الفقهاء حيث يدفع كل من المتسابقين القليل ليحصل علي الكثير الذي يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين, لان ذلك قمار محرم شرعا, باستثناء ما اذا كانت هناك رسوم اشتراك لتغطية نفقات تنظيم هذه المسابقة من مصاريف ادارية وأجور خبراء التقييم لاعمال المتسابقين وغير ذلك دون ان يكون لذلك دخل في تجميع مخصصات جوائز الفائزين.
وأشار د. علي جمعة إلي ان الصورة المتفق علي تحريمها بين العلماء هي المراهنة والمقامرة, وذلك بأن يتراهن شخصان مثلا علي شيء يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله فيقول احدهما للآخر: ان حصل كذا فلك علي كذا وان لم يحصل فلي عليك كذا وهذا هو مايسمي بالمخاطرة او الخطر.
واضاف ان دار الافتاء المصرية قد اجازت في السابق اعطاء المنح والجوائز التشجيعية التي تقدم علي الدراسات المستفيضة والمجهودات الوافية والبحوث المتأنية بحيث تكون هذه الحوافز مقابلا للجهد المبذول من المشترك في هذه الدراسات والبحوث بعد تقييمها لا علي صحة التنبؤات او خطئها وهذا مدون في سجلات فتاوي دار الافتاء.
ومن ناحية أخرى يعقد سمير زاهر غدا اجتماعا مع مسئولي التليفزيون المصري ومسئولي الفضائيات التي قررت شراء حق بث مباريات الدوري للوصول إلى حل وسط للأزمة بينهما.
وكان التليفزيون قد طالب بالحصول على مبلغ أربعة آلاف دولار من كل قناة عن كل مباراة تذاع فيما تمسكت الفضائيات بألفي دولار فقط أي كان عدد القنوات التي ستبث المباراة