Wrestlemania
ستار جديد
سـلام عـلـيـكم ورحمة الله وبـركـاته ..
:: عـنـاويـن النشرة ::
الكويت تشارك في أعمال المؤتمر العربي حول تنوع الاستراتيجيات المالية بالقاهرة.
تشارك دولة الكويت فى أعمال المؤتمر العربي السابع حول (تنوع الاستراتيجيات المالية والجودة والادارة اللامعلوماتية) والتى تستضيفه القاهرة فى ال 14 من الشهر الحالي.
وذكر رئيس مركز الخليج العربي الدكتور محمد سيف الدين طه في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة ورعاية وكيلة وزارة التعليم العالى الدكتورة الشيخة رشا الصباح ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية رئيس وزراء مصر السابق الدكتور على لطفي.
وينظم المؤتمر مركز الخليج العربي للاستشارات بالتعاون مع جمعية الفكر المحاسبي الجديد والمركز الاستراتيجى للمال والادارة.
ولفت طه الى مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والعلماء والباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية بسبب أهمية موضوع المؤتمر الذي سيتضمن مناقشة أحدث النظريات العلمية في المحاسبة والادارة للوصول بتكاليف الجودة الى الصفر وتخفيض اجمالي المصروفات الى النصف.
وقال ان المؤتمر سيناقش التقنيات الجديدة لادارة الأعمال المحلية والدولية وكيفية صناعة القرار بدون معلومات وذلك لصياغة توصيات هامة في المؤتمر عن كيفية صناعة القرارات الفورية دون معلومات اذ توصل العلماء بعد عدة تجارب سيتم طرحها في المؤتمر الى أن الذهن البشري قادر على صناعة قرارات فورية خاطفة وصحيحة حتى في حالة غياب المعلومات الكافيه عنه.
وأوضح طه في حديثه لكونا أن الحاسوب لا يستطيع ذلك لأن الذهن البشرى ينتقل الى مرحلة صناعة القرارات بالرغم من غياب المعلومات ومن هنا يمكن له أن يكمل عملية التعلم وصناعة القرارات دون معلومات مسبقة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أيضا محاسبة التنوع والمحاسبة الوسيطة لمعالجة الفرق بين الموازنات التخطيطية والفعلية وحساب التباين لكل من التكاليف والايرادات وتتلخص محاور هذا الموضوع في تحليل التباين في وضع الموازنات التخطيطية والفعلية والتباين في المواد أو الخدمات والتباين في العمالة والانتاج والمبيعات وتحليل هذا التباين باستخدام حساب التكاليف التحميلي.
وأضاف رئيس مركز الخليج العربي في حديثه لكونا أن من أهم الموضوعات التى ستندرج لمناقشتها فى هذا المؤتمر "تطور الديناميكيات النقدية ومعالجة الفشل المالي وتخطيط الأرباح لمضاعفة الايرادات" والتي تعنى بتقنيات اعداد الموازنة الشاملة لأوجه النشاط والخطط والأهداف ومحاسبة المسؤولية وأساسيات تبويبها وتقييمها للأداء الفعلي.
وقال الدكتور طه ان اللجنة العلمية للمؤتمر ستناقش الية تعظيم أرباح المنشأة بواسطة نقطة التعادل النقدي ونقطة التعادل المحاسبي.
اختتام اجتماع وزراء الثقافة للدول العربية والأمريكية اللاتينية بالجزائر.
اختتم اليوم بالعاصمة الجزائرية وزراء الثقافة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية اجتماعهم الوزاري الذي استغرق يومين.
وأصدرت قمة الجزائر عدة قرارات تتعلق باعتماد مجموعة من المشاريع المشتركة بين الدول العربية والأمريكية اللاتينية.
وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي في تصريح صحافي أن القمة أقرت مشروعا "طموحا" في ميدان الترجمة يتعلق بدعم عملية تبادل الترجمة بين المجموعتين الثقافيتين من أجل المزيد من توسيع الحضور الأمريكي اللاتيني في الدول العربية.
وأضافت تومي أن المشاركين أقروا أيضا دعما اضافيا لمشاريع التعاون الفني وتبادل البرامج الفنية والسينمائية بالاضافة الى استضافة تونس للقاء سنوي حول الموسيقى العربية - الجنوب أمريكية.
وأكد الوزراء على ضرورة الاستثمار في مجالي الثقافة والتراث وضرورة قيام الدول ومؤسسات التمويل العالمية بتبني توجه جديد لطرح أساليب مبتكرة لتنفيذ مشروعات ثقافية تسمح لشعوب العالم بتحسين مستوى معيشتها عن طريق زيادة الدخل القومي.
ومن أهم المشاريع تفعيل دور المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية كمدخل لتقارب الشعوب والاتفاق على أن تكون أنشطة وبرامج الترجمة المتبادلة كلها احترافية وبشكل مباشر عن اللغة الأصلية.
كما ستمنح جائزة لأحسن كاتب أمريكي في المجالات الأدبية والفكرية لدول أمريكا الجنوبية على أن تتولى المكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية الاشراف على تقييم الأعمال المقدمة ومنح هذه الجوائز.
واتفقت الدول العربية ودول أمركيا الجنوبية على انشاء قاعدة معلوماتية حول أهم المجالات الثقافية وذلك بالتركيز على الفعاليات والشخصيات الثقافية في كلا المجموعتين على أن تتولى المكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية تنفيذ هذا المشروع وقت بعثه بالتنسيق مع الجهات الأمريكية الجنوبية المعنية.
كما قرر الوزراء انشاء معهد البحوث حول أمريكا الجنوبية اقترحته المملكة المغربية مرحبين بالدعوة التي قدمتها سوريا للمشاركين في المنطقتين للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تقام في حلب بسوريا بوصفها عاصمة للثقافة الاسلامية لسنة 2007 .
وستغادر الوفود المشاركة في الاجتماع اليوم من بينها وفد دولة الكويت الذي شارك بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ بدر عبد الوهاب الرفاعي ومدير ادارة مكتب الأمين العام الأستاذ أحمد سالم عبد الله العبدلي ومدير ادارة الآثار والمتاحف الأستاذ شهاب عبد الحميد شهاب.
مسألة شح المياه في الدول العربية اضحت هاجسا يقلق بال صناع القرار.
اضحت مسألة شح المياه في الدول العربية هاجسا يقلق بال الفنيين وصناع القرار حول كيفية مواجهة هذا الواقع وايجاد الحلول التي تكفل التخفيف من اثاره ودرء اخطاره في المستقبل لان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية تنعكس سلبا على المجتمعات العربية.
وحول واقع الموارد المائية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي قال مدير ادارة الموارد المائية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) الدكتور عبدالله الدروبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المياه هي المشكلة الرئيسية التي ستواجه العالم في القرن الحالي اما على مستوى الوطن العربي فبوادر الازمة المائية ظهرت في العديد من الدول العربية قبل نهاية القرن الماضي.
واضاف ان هذه الازمة تمثلت بالعجز الكبير في توفير المياه لتلبية متطلبات التنمية المختلفة وخصوصا الزراعية منها والتي تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه اضافة الى ان اهم سمات الموارد المائية في الوطن العربي هي توفر الجزء الاكبر منها في انهار مشتركة مع دول من خارج حدود الوطن العربي.
واكد الدروبي انه امام هذا الواقع لا بد للدول العربية من مراجعة سياساتها المائية والزراعية وبناء استراتيجية زراعية قومية مشتركة يراعى فيها توزع الموارد الطبيعية كمدخلات في الانتاج مع توفر الدعم المالي لادخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
وحول الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي قال الدروبي "يتكون جزء هام من الموارد المائية السطحية من مياه الانهار التي تنبع من خارج الحدود وهي انهار دجلة والفرات والنيل والسنغال وهي مياه مشتركة وتقدر حجمها حوالي 170 مليار متر مكعب في حين تبلغ القيمة الاجمالية للموارد المائية السطحية 224 مليار متر مكعب فهذا يعني ان الموارد المشتركة تشكل حوالي 76 بالمئة من مجمل الموارد المائية السطحية".
اما الموارد المائية الجوفية فيقول انها بحدود 45 مليار متر مكعب يضاف اليها الموارد المتوفرة في الخزانات الجوفية الضخمة التي تحتوي على مخزون كبير من المياه الجوفية غير المتجددة. واضاف الدكتور عبدالله الدروبي "تكاد لا تخلو دولة عربية من موارد مائية جوفية مشتركة مع اخرى عربية او غير عربية فهناك مثلا تكوين الدمام وتشترك فيه الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان وتكوين ام الرضمة وتشترك فيه اضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي الست اليمن" مشيرا في هذا الصدد الى ان "الموارد السطحية تشكل حوالي 80 بالمئة من موارد المياه الجوفية والمتجددة في الوطن العربي".
واوضح "اما بالنسبة للموارد المائية غير التقليدية فقد اصبحت تشكل مصدرا لتامين الاحتياجات المائية في عدد من الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي حيث شهدت تحلية المياه ولا سيما من البحر وسيلة لتلبية متطلبات مياه الشرب والصناعة في دول مجلس التعاون وبات حجم المياه المحلاة في هذه الدول حوالي 60 بالمئة من انتاج المياه المحلاة على مستوى العالم".
وقال مدير ادارة الموارد المائي في (اكساد) ان التوسع في انشاء محطات التحلية في دول الخليج العربي لا يتناسب مع نمو الطلب على الماء نظرا لان استهلاك الفرد في هذه الدول يعتبر مرتفعا فهو بحدود 400 الى 500 ليتر في اليوم وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمناطق الجافة الاخرى في العالم.
وحول توزع الاستثمارت المائية قال الدروبي في حديثه لكونا "يحتل القطاع الزراعي المرتبة الاولى من حيث حجم المياه المستثمرة اذ يشكل حوالي 89 بالمئة في حين ان باقي القطاعات كالشرب والصناعة تشكل حوالي ستة بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي من مجمل الموارد المائية المستثمرة".
وحول مستقبل الوضع المائي في الوطن العربي قال الدروبي ان الدول العربية تواجه في المستقبل تحديات كبيرة لتامين احتياجاتها التنموية من المياه فالموارد المائية الطبيعية محدودة وامكانية تنميتها وزيادة كمياتها تبقى محكومة باعتبارات عديدة منها البيئة الجافة واشتراك بعض الدول العربية بانهار دولية مع دول جوار غير عربية وتخضع حصتها بالتالي من مياه هذه الانهار الى التجاذبات السياسية في المنطقة وما ستؤول اليه الاوضاع السياسية في المستقبل. - واضاف الدروبي ان جزءا من هذه الانهار تحكمها اتفاقيات دولية مثل النيل على الرغم من ظهور بوادر من دول المنابع للمطالبة بتعديل هذه الاتفاقيات اما الفرات ودجلة والى حد ما السنغال فما زالت الامور لم تتضح حول حصص تقاسم مياه هذه الانهار.
وتابع "ومن تحديات مستقبل المياه عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة والذي يحول دون جعل التعاون بين شعوبها ودولها هو هاجسها الاول اضافة الى النمو السكاني الكبير الذي يعتبر عاملا مهما واحد المعوقات الرئيسية للتنمية في المستقبل في المنطقة العربية.
واشار المسؤول المائي الى ان الدول العربية ستحتاج في حال استمر الوضع على ما هو عليه بالنسبة لتزايد السكان وضمان امن غذائي كامل الى تامين ما يقارب 567 مليار متر مكعب من المياه عام 2025 أي انها ستتضاعف مقارنة بوضعها الحالي الذي يبقى ضمن حدود 250 مليار متر مكعب.
واضاف "ونظرا لان نصيب الفرد من الماء يستخدم كمؤشر لتحديد مدى امكانية الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الاساسية فانه من المؤكد ان كافة الدول العربية سوف تعاني من عجز واضح في الاعتماد على مواردها اذ ان نصيب الفرد سوف ينخفض الى ما دون الف متر مكعب.
وحول معوقات بناء التوازن بين الموارد المائية والطلب على الماء قال الروبي ان هناك معوقات طبيعية تشمل المناخ وتغيراته ومحدودية المياه الدولية المشتركة ومحدودية الاراضي الصالحة للزراعة اضافة الى معوقات تقنية واهمها ضعف استخدام التقنيات الحديثة وضعف الاستراتيجيات المائية التي توضح الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه وقصور البحث العلمي والتاخر في تنفيذ محطات معالجة المياه والحيازات الزراعية الصغيرة.
وتابع "هناك ايضا معوقات اقتصادية كمحدودية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه وضعف التجارة البينية وتبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية ومعوقات مؤسساتية كغياب التشريعات والقوانين المنظمة لاستثمار وحماية المياه وعدم اشراك التجمعات الاهلية في اعمال تخطيط وادارة الموارد المائية.
وبالنسبة لتطوير السياسات المائية في الدول العربية اكد على ضرورة تبني سياسة مائية شاملة يتم من خلالها النظر الى المورد المائي من منظور حياتي وبيئي وتنموي واعادة النظر الى الماء من الناحية الاقتصادية.
واضاف ان السياسة المائية يجب ان تعتمد على تامين مياه الشرب النظيفة لكافة السكان وكذلك تامين المياه للزراعة وتحقيق الاستفادة المثلى من مياه الامطار والجريان السطحي من خلال تنفيذ مشاريع حصاد مياه الامطار والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية والاستمرار في اعمال الاستكشاف والتطوير لموارد مائية جوفية جديدة. - واشار المسؤول في مركز (اكساد) الى ان السياسة المائية يجب ان ترتكز على عدة اعتبارات ايضا وهي مكافحة الهدر في استخدام المياه وضمان حصة الدول العربية من الانهار المشتركة وذلك بالاسراع بتوقيع الاتفاقيات الناظمة لذلك وتفعيل التشريعات المائية ورفع كفاءة استخدام مياه الري والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي واجراء البحوث العلمية لتحديد الاحتياجات المائية الحقيقية للنبات وتعديل الانماط الزراعية بحيث تاخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية.
واضاف ان على الدول العربية ان تعمل على اعتماد سياسة مائية تحقق التوازن بين تكلفة المياه المتاحة المستخدمة ومردودها من الانتاج الزراعي والبحث في انتاج محاصيل ذات انتاجية عالية مؤكدا على ضرورة ان تتمتع السياسات المائية والزراعية ببعض المرونة لمتابعة تطورات الاسواق العالمية اضافة الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع مائية وزراعية.
واكد مدير ادارة الموارد المائية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) الدكتور عبدالله الدروبي ان الواقع المائي العربي لا يسمح بالتفاؤل بالمستقبل اذا لم يتم اتخاذ اجراءات جذرية على المستوى القطري والعربي لمعالجته.
وطالب الدول العربية بمراجعة سياساتها المائية والزراعية وبخاصة سياسة الامن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المنتجات الزراعية وادخال انماط زراعية مختلفة.
وقال ان من الضروري ان تتوطن القناعة لدى الدول العربية بان التكامل الزراعي فيما بينها هو المخرج الوحيد لازمة مائية وغذائية باتت تهدد وجودها واستقلالها السياسي وهذا الامر اصبح ممكن التطبيق في ظل المنطقة التجارية العربية الحرة.
ودعا الدول العربية الى بناء استراتيجة زراعية عربية يراعى فيها توزيع الموارد الطبيعية كمدخلات في الانتاج مع توفير الدعم المالي من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الاقطار العربية وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية والمنتجات الزراعية في ما بينها.
واكد ان اعتماد هذا النهج يشكل الضمانة الوحيدة لتعزيز القدرة الذاتية للدول العربية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها في وقت بدا واضحا للعيان ان التكتلات الاقتصادية الكبيرة هي التي باتت تحكم عالم اليوم
تـــابـــع
:: عـنـاويـن النشرة ::
- الكويت تشارك في أعمال المؤتمر العربي حول تنوع الاستراتيجيات المالية بالقاهرة.
- اختتام اجتماع وزراء الثقافة للدول العربية والأمريكية اللاتينية بالجزائر.
- مسألة شح المياه في الدول العربية اضحت هاجسا يقلق بال صناع القرار.
- مسؤولان المانيان يؤكدان امكانية حل النزاع مع ايران سلميا.
- ارتفاع عدد ضحايا تفجيرين وقعا في العاصمة العراقية امس.
- درجــــــــات الــــحــــرارة الــــمـــتـوقـعة لهذا اليوم.
الكويت تشارك في أعمال المؤتمر العربي حول تنوع الاستراتيجيات المالية بالقاهرة.
تشارك دولة الكويت فى أعمال المؤتمر العربي السابع حول (تنوع الاستراتيجيات المالية والجودة والادارة اللامعلوماتية) والتى تستضيفه القاهرة فى ال 14 من الشهر الحالي.
وذكر رئيس مركز الخليج العربي الدكتور محمد سيف الدين طه في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة ورعاية وكيلة وزارة التعليم العالى الدكتورة الشيخة رشا الصباح ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية رئيس وزراء مصر السابق الدكتور على لطفي.
وينظم المؤتمر مركز الخليج العربي للاستشارات بالتعاون مع جمعية الفكر المحاسبي الجديد والمركز الاستراتيجى للمال والادارة.
ولفت طه الى مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والعلماء والباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية بسبب أهمية موضوع المؤتمر الذي سيتضمن مناقشة أحدث النظريات العلمية في المحاسبة والادارة للوصول بتكاليف الجودة الى الصفر وتخفيض اجمالي المصروفات الى النصف.
وقال ان المؤتمر سيناقش التقنيات الجديدة لادارة الأعمال المحلية والدولية وكيفية صناعة القرار بدون معلومات وذلك لصياغة توصيات هامة في المؤتمر عن كيفية صناعة القرارات الفورية دون معلومات اذ توصل العلماء بعد عدة تجارب سيتم طرحها في المؤتمر الى أن الذهن البشري قادر على صناعة قرارات فورية خاطفة وصحيحة حتى في حالة غياب المعلومات الكافيه عنه.
وأوضح طه في حديثه لكونا أن الحاسوب لا يستطيع ذلك لأن الذهن البشرى ينتقل الى مرحلة صناعة القرارات بالرغم من غياب المعلومات ومن هنا يمكن له أن يكمل عملية التعلم وصناعة القرارات دون معلومات مسبقة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أيضا محاسبة التنوع والمحاسبة الوسيطة لمعالجة الفرق بين الموازنات التخطيطية والفعلية وحساب التباين لكل من التكاليف والايرادات وتتلخص محاور هذا الموضوع في تحليل التباين في وضع الموازنات التخطيطية والفعلية والتباين في المواد أو الخدمات والتباين في العمالة والانتاج والمبيعات وتحليل هذا التباين باستخدام حساب التكاليف التحميلي.
وأضاف رئيس مركز الخليج العربي في حديثه لكونا أن من أهم الموضوعات التى ستندرج لمناقشتها فى هذا المؤتمر "تطور الديناميكيات النقدية ومعالجة الفشل المالي وتخطيط الأرباح لمضاعفة الايرادات" والتي تعنى بتقنيات اعداد الموازنة الشاملة لأوجه النشاط والخطط والأهداف ومحاسبة المسؤولية وأساسيات تبويبها وتقييمها للأداء الفعلي.
وقال الدكتور طه ان اللجنة العلمية للمؤتمر ستناقش الية تعظيم أرباح المنشأة بواسطة نقطة التعادل النقدي ونقطة التعادل المحاسبي.
اختتام اجتماع وزراء الثقافة للدول العربية والأمريكية اللاتينية بالجزائر.
اختتم اليوم بالعاصمة الجزائرية وزراء الثقافة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية اجتماعهم الوزاري الذي استغرق يومين.
وأصدرت قمة الجزائر عدة قرارات تتعلق باعتماد مجموعة من المشاريع المشتركة بين الدول العربية والأمريكية اللاتينية.
وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي في تصريح صحافي أن القمة أقرت مشروعا "طموحا" في ميدان الترجمة يتعلق بدعم عملية تبادل الترجمة بين المجموعتين الثقافيتين من أجل المزيد من توسيع الحضور الأمريكي اللاتيني في الدول العربية.
وأضافت تومي أن المشاركين أقروا أيضا دعما اضافيا لمشاريع التعاون الفني وتبادل البرامج الفنية والسينمائية بالاضافة الى استضافة تونس للقاء سنوي حول الموسيقى العربية - الجنوب أمريكية.
وأكد الوزراء على ضرورة الاستثمار في مجالي الثقافة والتراث وضرورة قيام الدول ومؤسسات التمويل العالمية بتبني توجه جديد لطرح أساليب مبتكرة لتنفيذ مشروعات ثقافية تسمح لشعوب العالم بتحسين مستوى معيشتها عن طريق زيادة الدخل القومي.
ومن أهم المشاريع تفعيل دور المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية كمدخل لتقارب الشعوب والاتفاق على أن تكون أنشطة وبرامج الترجمة المتبادلة كلها احترافية وبشكل مباشر عن اللغة الأصلية.
كما ستمنح جائزة لأحسن كاتب أمريكي في المجالات الأدبية والفكرية لدول أمريكا الجنوبية على أن تتولى المكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية الاشراف على تقييم الأعمال المقدمة ومنح هذه الجوائز.
واتفقت الدول العربية ودول أمركيا الجنوبية على انشاء قاعدة معلوماتية حول أهم المجالات الثقافية وذلك بالتركيز على الفعاليات والشخصيات الثقافية في كلا المجموعتين على أن تتولى المكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية تنفيذ هذا المشروع وقت بعثه بالتنسيق مع الجهات الأمريكية الجنوبية المعنية.
كما قرر الوزراء انشاء معهد البحوث حول أمريكا الجنوبية اقترحته المملكة المغربية مرحبين بالدعوة التي قدمتها سوريا للمشاركين في المنطقتين للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تقام في حلب بسوريا بوصفها عاصمة للثقافة الاسلامية لسنة 2007 .
وستغادر الوفود المشاركة في الاجتماع اليوم من بينها وفد دولة الكويت الذي شارك بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ بدر عبد الوهاب الرفاعي ومدير ادارة مكتب الأمين العام الأستاذ أحمد سالم عبد الله العبدلي ومدير ادارة الآثار والمتاحف الأستاذ شهاب عبد الحميد شهاب.
مسألة شح المياه في الدول العربية اضحت هاجسا يقلق بال صناع القرار.
اضحت مسألة شح المياه في الدول العربية هاجسا يقلق بال الفنيين وصناع القرار حول كيفية مواجهة هذا الواقع وايجاد الحلول التي تكفل التخفيف من اثاره ودرء اخطاره في المستقبل لان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية تنعكس سلبا على المجتمعات العربية.
وحول واقع الموارد المائية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي قال مدير ادارة الموارد المائية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) الدكتور عبدالله الدروبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المياه هي المشكلة الرئيسية التي ستواجه العالم في القرن الحالي اما على مستوى الوطن العربي فبوادر الازمة المائية ظهرت في العديد من الدول العربية قبل نهاية القرن الماضي.
واضاف ان هذه الازمة تمثلت بالعجز الكبير في توفير المياه لتلبية متطلبات التنمية المختلفة وخصوصا الزراعية منها والتي تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه اضافة الى ان اهم سمات الموارد المائية في الوطن العربي هي توفر الجزء الاكبر منها في انهار مشتركة مع دول من خارج حدود الوطن العربي.
واكد الدروبي انه امام هذا الواقع لا بد للدول العربية من مراجعة سياساتها المائية والزراعية وبناء استراتيجية زراعية قومية مشتركة يراعى فيها توزع الموارد الطبيعية كمدخلات في الانتاج مع توفر الدعم المالي لادخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
وحول الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي قال الدروبي "يتكون جزء هام من الموارد المائية السطحية من مياه الانهار التي تنبع من خارج الحدود وهي انهار دجلة والفرات والنيل والسنغال وهي مياه مشتركة وتقدر حجمها حوالي 170 مليار متر مكعب في حين تبلغ القيمة الاجمالية للموارد المائية السطحية 224 مليار متر مكعب فهذا يعني ان الموارد المشتركة تشكل حوالي 76 بالمئة من مجمل الموارد المائية السطحية".
اما الموارد المائية الجوفية فيقول انها بحدود 45 مليار متر مكعب يضاف اليها الموارد المتوفرة في الخزانات الجوفية الضخمة التي تحتوي على مخزون كبير من المياه الجوفية غير المتجددة. واضاف الدكتور عبدالله الدروبي "تكاد لا تخلو دولة عربية من موارد مائية جوفية مشتركة مع اخرى عربية او غير عربية فهناك مثلا تكوين الدمام وتشترك فيه الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان وتكوين ام الرضمة وتشترك فيه اضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي الست اليمن" مشيرا في هذا الصدد الى ان "الموارد السطحية تشكل حوالي 80 بالمئة من موارد المياه الجوفية والمتجددة في الوطن العربي".
واوضح "اما بالنسبة للموارد المائية غير التقليدية فقد اصبحت تشكل مصدرا لتامين الاحتياجات المائية في عدد من الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي حيث شهدت تحلية المياه ولا سيما من البحر وسيلة لتلبية متطلبات مياه الشرب والصناعة في دول مجلس التعاون وبات حجم المياه المحلاة في هذه الدول حوالي 60 بالمئة من انتاج المياه المحلاة على مستوى العالم".
وقال مدير ادارة الموارد المائي في (اكساد) ان التوسع في انشاء محطات التحلية في دول الخليج العربي لا يتناسب مع نمو الطلب على الماء نظرا لان استهلاك الفرد في هذه الدول يعتبر مرتفعا فهو بحدود 400 الى 500 ليتر في اليوم وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمناطق الجافة الاخرى في العالم.
وحول توزع الاستثمارت المائية قال الدروبي في حديثه لكونا "يحتل القطاع الزراعي المرتبة الاولى من حيث حجم المياه المستثمرة اذ يشكل حوالي 89 بالمئة في حين ان باقي القطاعات كالشرب والصناعة تشكل حوالي ستة بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي من مجمل الموارد المائية المستثمرة".
وحول مستقبل الوضع المائي في الوطن العربي قال الدروبي ان الدول العربية تواجه في المستقبل تحديات كبيرة لتامين احتياجاتها التنموية من المياه فالموارد المائية الطبيعية محدودة وامكانية تنميتها وزيادة كمياتها تبقى محكومة باعتبارات عديدة منها البيئة الجافة واشتراك بعض الدول العربية بانهار دولية مع دول جوار غير عربية وتخضع حصتها بالتالي من مياه هذه الانهار الى التجاذبات السياسية في المنطقة وما ستؤول اليه الاوضاع السياسية في المستقبل. - واضاف الدروبي ان جزءا من هذه الانهار تحكمها اتفاقيات دولية مثل النيل على الرغم من ظهور بوادر من دول المنابع للمطالبة بتعديل هذه الاتفاقيات اما الفرات ودجلة والى حد ما السنغال فما زالت الامور لم تتضح حول حصص تقاسم مياه هذه الانهار.
وتابع "ومن تحديات مستقبل المياه عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة والذي يحول دون جعل التعاون بين شعوبها ودولها هو هاجسها الاول اضافة الى النمو السكاني الكبير الذي يعتبر عاملا مهما واحد المعوقات الرئيسية للتنمية في المستقبل في المنطقة العربية.
واشار المسؤول المائي الى ان الدول العربية ستحتاج في حال استمر الوضع على ما هو عليه بالنسبة لتزايد السكان وضمان امن غذائي كامل الى تامين ما يقارب 567 مليار متر مكعب من المياه عام 2025 أي انها ستتضاعف مقارنة بوضعها الحالي الذي يبقى ضمن حدود 250 مليار متر مكعب.
واضاف "ونظرا لان نصيب الفرد من الماء يستخدم كمؤشر لتحديد مدى امكانية الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الاساسية فانه من المؤكد ان كافة الدول العربية سوف تعاني من عجز واضح في الاعتماد على مواردها اذ ان نصيب الفرد سوف ينخفض الى ما دون الف متر مكعب.
وحول معوقات بناء التوازن بين الموارد المائية والطلب على الماء قال الروبي ان هناك معوقات طبيعية تشمل المناخ وتغيراته ومحدودية المياه الدولية المشتركة ومحدودية الاراضي الصالحة للزراعة اضافة الى معوقات تقنية واهمها ضعف استخدام التقنيات الحديثة وضعف الاستراتيجيات المائية التي توضح الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه وقصور البحث العلمي والتاخر في تنفيذ محطات معالجة المياه والحيازات الزراعية الصغيرة.
وتابع "هناك ايضا معوقات اقتصادية كمحدودية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه وضعف التجارة البينية وتبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية ومعوقات مؤسساتية كغياب التشريعات والقوانين المنظمة لاستثمار وحماية المياه وعدم اشراك التجمعات الاهلية في اعمال تخطيط وادارة الموارد المائية.
وبالنسبة لتطوير السياسات المائية في الدول العربية اكد على ضرورة تبني سياسة مائية شاملة يتم من خلالها النظر الى المورد المائي من منظور حياتي وبيئي وتنموي واعادة النظر الى الماء من الناحية الاقتصادية.
واضاف ان السياسة المائية يجب ان تعتمد على تامين مياه الشرب النظيفة لكافة السكان وكذلك تامين المياه للزراعة وتحقيق الاستفادة المثلى من مياه الامطار والجريان السطحي من خلال تنفيذ مشاريع حصاد مياه الامطار والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية والاستمرار في اعمال الاستكشاف والتطوير لموارد مائية جوفية جديدة. - واشار المسؤول في مركز (اكساد) الى ان السياسة المائية يجب ان ترتكز على عدة اعتبارات ايضا وهي مكافحة الهدر في استخدام المياه وضمان حصة الدول العربية من الانهار المشتركة وذلك بالاسراع بتوقيع الاتفاقيات الناظمة لذلك وتفعيل التشريعات المائية ورفع كفاءة استخدام مياه الري والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي واجراء البحوث العلمية لتحديد الاحتياجات المائية الحقيقية للنبات وتعديل الانماط الزراعية بحيث تاخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية.
واضاف ان على الدول العربية ان تعمل على اعتماد سياسة مائية تحقق التوازن بين تكلفة المياه المتاحة المستخدمة ومردودها من الانتاج الزراعي والبحث في انتاج محاصيل ذات انتاجية عالية مؤكدا على ضرورة ان تتمتع السياسات المائية والزراعية ببعض المرونة لمتابعة تطورات الاسواق العالمية اضافة الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع مائية وزراعية.
واكد مدير ادارة الموارد المائية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) الدكتور عبدالله الدروبي ان الواقع المائي العربي لا يسمح بالتفاؤل بالمستقبل اذا لم يتم اتخاذ اجراءات جذرية على المستوى القطري والعربي لمعالجته.
وطالب الدول العربية بمراجعة سياساتها المائية والزراعية وبخاصة سياسة الامن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المنتجات الزراعية وادخال انماط زراعية مختلفة.
وقال ان من الضروري ان تتوطن القناعة لدى الدول العربية بان التكامل الزراعي فيما بينها هو المخرج الوحيد لازمة مائية وغذائية باتت تهدد وجودها واستقلالها السياسي وهذا الامر اصبح ممكن التطبيق في ظل المنطقة التجارية العربية الحرة.
ودعا الدول العربية الى بناء استراتيجة زراعية عربية يراعى فيها توزيع الموارد الطبيعية كمدخلات في الانتاج مع توفير الدعم المالي من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الاقطار العربية وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية والمنتجات الزراعية في ما بينها.
واكد ان اعتماد هذا النهج يشكل الضمانة الوحيدة لتعزيز القدرة الذاتية للدول العربية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها في وقت بدا واضحا للعيان ان التكتلات الاقتصادية الكبيرة هي التي باتت تحكم عالم اليوم
تـــابـــع
