أصداء واسعة خلفها صدور حكم فيدرالي بالولايات المتحدة ضد شركة "جوجل" صاحبة أكبر وأشهر محرك بحث بالإنترنت على الإطلاق، يقضي بمنح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الحق في الحصول على معلومات حول مستخدميها، ورفض في المقابل التماسا للإدارة يلزم "جوجل" بالكشف عن الكلمات المفتاحية التي يستخدمها رواد الموقع في بحثهم.
واعتبرت بعض وسائل الإعلام وقسم من الخبراء المتخصصين الحكم بمثابة استسلام للإدارة الأمريكية المتهمة دوما من المنظمات الحقوقية بتقييد الحريات والتوسع في التجسس على كافة الأصعدة بذريعة حفظ الأمن، كما أنه رضوخ من "جوجل" مثلما أذعنت سابقا 3 شركات عملاقة تعمل في نفس الحقل لأحكام مشابهة، وهي الشركات المالكة لبوابة ياهو Yahoo وإم إس إن (MSN) وأمريكا أون لاين، والأولى والثانية تحتلان المرتبة الأولى والثانية على التوالي بمقياس "ألكسا" فيما تحتل الثالثة موقعا متقدما جدا على المقياس نفسه.
فقد أمر قاض فيدرالي محرك البحث على الإنترنت جوجل بتسليم معطيات تقنية لوزارة العدل، بما في ذلك عناوين 50 ألف موقع إلكتروني بشكل عشوائي.
وجاء في الحكم أن طلب هذه العناوين قد يساعد الإحصاءات التي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية لمحاربة استغلال القاصرين جنسيا. وكانت الحكومة الأمريكية قد طلبت في البداية ملايين العناوين وكلمات البحث، وبررت ذلك بحرصها على دعم جهودها لتطبيق القانون رقم 1998 الخاص بحماية القاصرين على الإنترنت.
وكان طلب الحكومة بالاطلاع على بيانات مستخدمي الإنترنت قد فتح النار على إدارة بوش من قبل العديد من جماعات الحقوق المدنية، وأثار انتقادات واسعة النطاق حول الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي اشتملت على تتبع سجلات المكاتب والتنصت على المكالمات الهاتفية.
"نصر للخصوصية"
الرئيس الأمريكي جورج بوش
وعلى النقيض اعتبرت وسائل إعلام أخرى وفريق آخر من المتخصصين الحكم نصرا يحافظ على الخصوصية ويكبح جماح الإدارة الأمريكية في انتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت، حيث رفض القاضي جيمس وير طلبا للإدارة بأن تعطيها الشركة لائحة بأبحاث المستخدمين.
ففي الحكم الذي كان متوقعا على نطاق واسع وجاء في 21 صفحة اشتملت على استعراض للخصوصية التي يتمتع بها مستخدمو الإنترنت، قال القاضي وير من المحكمة الجزئية الشمالية لولاية كاليفورنيا: "إن اعتبارات الخصوصية تدفعه إلى رفض طلب الحكومة في هذا الشأن".
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة 17-3-2005: "فيما يتعلق بالخطوة الهادفة إلى استصدار أمر يلزم جوجل بالكشف عن أسئلة البحث الخاصة بمستخدميها فإن هذه الخطوة مرفوضة".
وقال القاضي: إنه رفض هذا الطلب احتراما لحريات الأشخاص وحقهم في الخصوصية، كما أنه لا يرى نفعا في معرفة المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون.
وأثار الحكم منذ لحظة صدوره بلبلة لدى متلقيه وهو ما رصده بدقة موقع "أستراليان آي تي" المعني بمتابعة الشأن التقني في تحليل عنونه بـ"أحكام مختلطة في معركة البحث"، مشيرا إلى الحكم الصادر بشأن قضية جوجل.
وأبرز التحليل الذي نشره الموقع الإثنين 20-3-2005 قول محامية جوجل نيكول وونج: "ما يعنيه الحكم أنه لا الإدارة ولا أي أحد له الحق في (كارت بلانش) يطلب بموجبه أي بيانات من شركات الإنترنت". معتبرة أن قرار القاضي عزز حق الخصوصية وبرهن على أن هناك من يمكنه الوقوف صامدا ضد رغبات الإدارة باعتبار أن القاضي "أبلغهم رسالة صريحة بضرورة الحفاظ على خصوصية المستخدمين".
لكن في الوقت نفسه، لم تخف المحامية تخوفها من مطالبات أخرى في المستقبل بقولها: "سنكون دائما عرضة لطلبات الحكومة". وقد رفضت جوجل الإذعان لطلب قضائي تم إصداره في 2004 لتقديم ما يقرب من مليون عنوان بريد إلكتروني بشكل عشوائي من قاعدة البيانات الخاصة بها إلى جانب سجلات بكافة عمليات البحث التي تتم على محرك البحث خلال أي أسبوع من السنة.
اهتمام عالمي
وما بين النقيضين كانت هناك أطياف وآراء أخرى لم تقف فقط عند حاجز حدود الولايات المتحدة التي تحتضن محرك البحث الأوسع استخداما بين رواد الإنترنت، وإنما اتسعت دوائر الأصداء لتشمل كافة أنحاء المعمورة، حيث يستخدم الموقع في البحث رواد من كل دول العالم.
ونشأ عن البلبلة التي أثارها الحكم قراءات متضادة له، فهناك من نظر إلى نصف الكوب الممتلئ ورأى أن جوجل "هزم الإدارة الأمريكية" مثل صحيفة "الإنكويرر" البريطانية، وبالمثل اعتبرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن جوجل "توج جهوده لحماية خصوصية رواده وأنه يمكنه الاحتفاظ بأسرارهم".
وفي المقابل، هناك من نظر إلى نصف الكوب الفارغ، وجاءت عناوين التقارير والتحليلات الراصدة للقضية المعنية بخصوصية ملايين المستخدمين عاكسة لمدى الاهتمام الذي حظيت به.
"موقع سيليكون.كوم" البريطاني اعتبر خلاصة الحكم بأنه "يجب على جوجل أن يسلم عناوين للإدارة الأمريكية" مشيرا لهزيمة محرك البحث الأشهر، وكذلك مجلة "فروبس" الأمريكية قالت بمرارة: إن "جوجل يكشف بعض المعلومات عن رواده"، وبالمثل رأت مجلة "كمبيوتر وورلد" أن "جوجل سوف يسلم عناوين للإدارة الأمريكية"، وهو رأي موقع "بورتال آي تي الروماني" حيث قال: إن "جوجل سوف يسلم بعض البيانات عن رواده". واعتبرت "بي بي سي" البريطانية الحكم أمرا لـ جوجل بتسليم بيانات عن مستخدميه.
وما بين القراءتين هناك قراءات أخرى تقع في المنطقة الرمادية بين الأسود والأبيض، أو تأخذ أبعادا أخرى للقضية، فمثلا موقع "رد هيرنج" الكندي اعتبر "الحكم يقيد سعي الإدارة (الأمريكية) وراء (الاطلاع على) البيانات الخاصة برواد الإنترنت، فيما جاء رأي "الجزيرة" القطرية كاشفا أن "جوجل أحرز نصرا جزئيا ضد الإدارة الأمريكية"، وهو رأي شبكة "صوت أمريكا"، وبالمثل لم يتجاوز رأي شبكة "بلوم برج" كون "جوجل كسب جولة في معركة الخصوصية".
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خلاصة الأمر هي أن جوجل سوف "يسلم بيانات تفيد في أبحاث عن استغلال الأطفال جنسيا"، فيما حاولت صحيفة "جاكسون فيللي ديلي" الأمريكية أن تستشرف ما وراء المعركة القضائية، مؤكدة "أن الإدارة تستهدف الإنترنت"، مشيرة إلى انتهاك خصوصية رواد الشبكة العنكبوتية.
oh: ncom:
اسلام اون لاين
واعتبرت بعض وسائل الإعلام وقسم من الخبراء المتخصصين الحكم بمثابة استسلام للإدارة الأمريكية المتهمة دوما من المنظمات الحقوقية بتقييد الحريات والتوسع في التجسس على كافة الأصعدة بذريعة حفظ الأمن، كما أنه رضوخ من "جوجل" مثلما أذعنت سابقا 3 شركات عملاقة تعمل في نفس الحقل لأحكام مشابهة، وهي الشركات المالكة لبوابة ياهو Yahoo وإم إس إن (MSN) وأمريكا أون لاين، والأولى والثانية تحتلان المرتبة الأولى والثانية على التوالي بمقياس "ألكسا" فيما تحتل الثالثة موقعا متقدما جدا على المقياس نفسه.
فقد أمر قاض فيدرالي محرك البحث على الإنترنت جوجل بتسليم معطيات تقنية لوزارة العدل، بما في ذلك عناوين 50 ألف موقع إلكتروني بشكل عشوائي.
وجاء في الحكم أن طلب هذه العناوين قد يساعد الإحصاءات التي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية لمحاربة استغلال القاصرين جنسيا. وكانت الحكومة الأمريكية قد طلبت في البداية ملايين العناوين وكلمات البحث، وبررت ذلك بحرصها على دعم جهودها لتطبيق القانون رقم 1998 الخاص بحماية القاصرين على الإنترنت.
وكان طلب الحكومة بالاطلاع على بيانات مستخدمي الإنترنت قد فتح النار على إدارة بوش من قبل العديد من جماعات الحقوق المدنية، وأثار انتقادات واسعة النطاق حول الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي اشتملت على تتبع سجلات المكاتب والتنصت على المكالمات الهاتفية.
"نصر للخصوصية"
الرئيس الأمريكي جورج بوش
وعلى النقيض اعتبرت وسائل إعلام أخرى وفريق آخر من المتخصصين الحكم نصرا يحافظ على الخصوصية ويكبح جماح الإدارة الأمريكية في انتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت، حيث رفض القاضي جيمس وير طلبا للإدارة بأن تعطيها الشركة لائحة بأبحاث المستخدمين.
ففي الحكم الذي كان متوقعا على نطاق واسع وجاء في 21 صفحة اشتملت على استعراض للخصوصية التي يتمتع بها مستخدمو الإنترنت، قال القاضي وير من المحكمة الجزئية الشمالية لولاية كاليفورنيا: "إن اعتبارات الخصوصية تدفعه إلى رفض طلب الحكومة في هذا الشأن".
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة 17-3-2005: "فيما يتعلق بالخطوة الهادفة إلى استصدار أمر يلزم جوجل بالكشف عن أسئلة البحث الخاصة بمستخدميها فإن هذه الخطوة مرفوضة".
وقال القاضي: إنه رفض هذا الطلب احتراما لحريات الأشخاص وحقهم في الخصوصية، كما أنه لا يرى نفعا في معرفة المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون.
وأثار الحكم منذ لحظة صدوره بلبلة لدى متلقيه وهو ما رصده بدقة موقع "أستراليان آي تي" المعني بمتابعة الشأن التقني في تحليل عنونه بـ"أحكام مختلطة في معركة البحث"، مشيرا إلى الحكم الصادر بشأن قضية جوجل.
وأبرز التحليل الذي نشره الموقع الإثنين 20-3-2005 قول محامية جوجل نيكول وونج: "ما يعنيه الحكم أنه لا الإدارة ولا أي أحد له الحق في (كارت بلانش) يطلب بموجبه أي بيانات من شركات الإنترنت". معتبرة أن قرار القاضي عزز حق الخصوصية وبرهن على أن هناك من يمكنه الوقوف صامدا ضد رغبات الإدارة باعتبار أن القاضي "أبلغهم رسالة صريحة بضرورة الحفاظ على خصوصية المستخدمين".
لكن في الوقت نفسه، لم تخف المحامية تخوفها من مطالبات أخرى في المستقبل بقولها: "سنكون دائما عرضة لطلبات الحكومة". وقد رفضت جوجل الإذعان لطلب قضائي تم إصداره في 2004 لتقديم ما يقرب من مليون عنوان بريد إلكتروني بشكل عشوائي من قاعدة البيانات الخاصة بها إلى جانب سجلات بكافة عمليات البحث التي تتم على محرك البحث خلال أي أسبوع من السنة.
اهتمام عالمي
وما بين النقيضين كانت هناك أطياف وآراء أخرى لم تقف فقط عند حاجز حدود الولايات المتحدة التي تحتضن محرك البحث الأوسع استخداما بين رواد الإنترنت، وإنما اتسعت دوائر الأصداء لتشمل كافة أنحاء المعمورة، حيث يستخدم الموقع في البحث رواد من كل دول العالم.
ونشأ عن البلبلة التي أثارها الحكم قراءات متضادة له، فهناك من نظر إلى نصف الكوب الممتلئ ورأى أن جوجل "هزم الإدارة الأمريكية" مثل صحيفة "الإنكويرر" البريطانية، وبالمثل اعتبرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن جوجل "توج جهوده لحماية خصوصية رواده وأنه يمكنه الاحتفاظ بأسرارهم".
وفي المقابل، هناك من نظر إلى نصف الكوب الفارغ، وجاءت عناوين التقارير والتحليلات الراصدة للقضية المعنية بخصوصية ملايين المستخدمين عاكسة لمدى الاهتمام الذي حظيت به.
"موقع سيليكون.كوم" البريطاني اعتبر خلاصة الحكم بأنه "يجب على جوجل أن يسلم عناوين للإدارة الأمريكية" مشيرا لهزيمة محرك البحث الأشهر، وكذلك مجلة "فروبس" الأمريكية قالت بمرارة: إن "جوجل يكشف بعض المعلومات عن رواده"، وبالمثل رأت مجلة "كمبيوتر وورلد" أن "جوجل سوف يسلم عناوين للإدارة الأمريكية"، وهو رأي موقع "بورتال آي تي الروماني" حيث قال: إن "جوجل سوف يسلم بعض البيانات عن رواده". واعتبرت "بي بي سي" البريطانية الحكم أمرا لـ جوجل بتسليم بيانات عن مستخدميه.
وما بين القراءتين هناك قراءات أخرى تقع في المنطقة الرمادية بين الأسود والأبيض، أو تأخذ أبعادا أخرى للقضية، فمثلا موقع "رد هيرنج" الكندي اعتبر "الحكم يقيد سعي الإدارة (الأمريكية) وراء (الاطلاع على) البيانات الخاصة برواد الإنترنت، فيما جاء رأي "الجزيرة" القطرية كاشفا أن "جوجل أحرز نصرا جزئيا ضد الإدارة الأمريكية"، وهو رأي شبكة "صوت أمريكا"، وبالمثل لم يتجاوز رأي شبكة "بلوم برج" كون "جوجل كسب جولة في معركة الخصوصية".
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خلاصة الأمر هي أن جوجل سوف "يسلم بيانات تفيد في أبحاث عن استغلال الأطفال جنسيا"، فيما حاولت صحيفة "جاكسون فيللي ديلي" الأمريكية أن تستشرف ما وراء المعركة القضائية، مؤكدة "أن الإدارة تستهدف الإنترنت"، مشيرة إلى انتهاك خصوصية رواد الشبكة العنكبوتية.
oh: ncom:
اسلام اون لاين
