علمنا أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون الجديد للرياضة المصرية إلي مجلس الدولة لوضعه في صيغته القانونية تمهيدا لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة. بهدف تنظيم الحركة الرياضية بجميع عناصرها ومواجهة الظواهر الجديدة علي الساحة للقضاء علي السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة..
أكد مشروع القانون علي تخصيص دائرة خاصة ضمن دوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في المنازعات الرياضية والفصل فيها بسرعة.
كذلك سيتم تشديد العقوبات الواجب توقيعها علي حالات شغب الملاعب المنصوص عليها في المادة (111) من القانون الحالي وإضافة نص لعقوبات تكميلية تتعلق بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضة.
كذلك يمنح القانون الجديد رئيس المجلس القومي للرياضة سلطة تحويل عضو أو أكثر من أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية إلي التحقيق وتوقيع عقوبات تصل لإسقاط العضوية في حالة ثبوت ارتكابه أفعالاً من شأنها الإخلال بالأمن أو الخروج علي الآداب العامة أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد الرياضيين أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدي الهيئات الرياضية أو ارتكابه لمخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وشدد مشروع القانون الجديد لأول مرة علي حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية في حالة سوء نتائج الفرق الرياضية الراجع إلي فشل مجلس الإدارة أو فساد تخطيطه أو ضعف إدارته دون الحاجة إلي إنذار مسبق.
كذلك منح مشروع القانون الأندية والهيئات الرياضية الأخري الصلاحيات اللازمة لتنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها بغرض تحقيق تمويل ذاتي يساعدها علي تحقيق أهدافها. وتشجيع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات علي دعم الهيئات الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين من خلال خصم نسبة مقبولة من تبرعاتهم من الأوعية الضريبية بالإضافة إلي الحوافز الأدبية والمعنوية التي تقدمها الدولة لهم.. تنظيم تحول الأندية المشهرة قبل صدور مشروع القانون المقترح إلي شركات مساهمة بالشروط والضوابط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس القومي للرياضة وكل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات.. كما حظر مشروع القانون تقديم أو بيع أو تعاطي المنشطات للرياضيين والنص علي العقوبات الواجب توقيعها علي المخالف طبقا لما تحدده الهيئات والمنظمات الرياضية الدولية.
كما نظم القانون الاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احترافاً للاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية له بما يضمن تفادي المشاكل والصعوبات التي واكبت العمل بالاحتراف الرياضي في مصر.
كذلك وضع النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب أو الأمراض وتوفير الموارد المالية اللازمة.
كما خفض مشروع القانون عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الأندية الرياضية ليكون (7) أعضاء فقط هم: الرئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أربعة أعضاء.
كذلك نص علي إجراء انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية عن طريق القائمة الجزئية التي تضم الرئيس - نائب الرئيس أمين الصندوق مع ترك بقية المناصب ليتنافس عليها من يرغب في الترشيح كمستقل.
كذلك حرمان من تقدم باستقالة أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال العام من التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أوزوال العضوية.
وحظر الترشيح لمناصب أو عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمن شغل مقعدا فيها دورتين متصلتين ما لم تنقض دورة كاملة عليه خارج مجلس الإدارة.
كذلك نص مشروع القانون الجديد علي اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الرسمية داخل وخارج الجمهورية في مهمة رسمية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم الأصلية.
أكد مشروع القانون علي تخصيص دائرة خاصة ضمن دوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في المنازعات الرياضية والفصل فيها بسرعة.
كذلك سيتم تشديد العقوبات الواجب توقيعها علي حالات شغب الملاعب المنصوص عليها في المادة (111) من القانون الحالي وإضافة نص لعقوبات تكميلية تتعلق بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضة.
كذلك يمنح القانون الجديد رئيس المجلس القومي للرياضة سلطة تحويل عضو أو أكثر من أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية إلي التحقيق وتوقيع عقوبات تصل لإسقاط العضوية في حالة ثبوت ارتكابه أفعالاً من شأنها الإخلال بالأمن أو الخروج علي الآداب العامة أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد الرياضيين أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدي الهيئات الرياضية أو ارتكابه لمخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وشدد مشروع القانون الجديد لأول مرة علي حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية في حالة سوء نتائج الفرق الرياضية الراجع إلي فشل مجلس الإدارة أو فساد تخطيطه أو ضعف إدارته دون الحاجة إلي إنذار مسبق.
كذلك منح مشروع القانون الأندية والهيئات الرياضية الأخري الصلاحيات اللازمة لتنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها بغرض تحقيق تمويل ذاتي يساعدها علي تحقيق أهدافها. وتشجيع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات علي دعم الهيئات الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين من خلال خصم نسبة مقبولة من تبرعاتهم من الأوعية الضريبية بالإضافة إلي الحوافز الأدبية والمعنوية التي تقدمها الدولة لهم.. تنظيم تحول الأندية المشهرة قبل صدور مشروع القانون المقترح إلي شركات مساهمة بالشروط والضوابط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس القومي للرياضة وكل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات.. كما حظر مشروع القانون تقديم أو بيع أو تعاطي المنشطات للرياضيين والنص علي العقوبات الواجب توقيعها علي المخالف طبقا لما تحدده الهيئات والمنظمات الرياضية الدولية.
كما نظم القانون الاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احترافاً للاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية له بما يضمن تفادي المشاكل والصعوبات التي واكبت العمل بالاحتراف الرياضي في مصر.
كذلك وضع النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب أو الأمراض وتوفير الموارد المالية اللازمة.
كما خفض مشروع القانون عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الأندية الرياضية ليكون (7) أعضاء فقط هم: الرئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أربعة أعضاء.
كذلك نص علي إجراء انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية عن طريق القائمة الجزئية التي تضم الرئيس - نائب الرئيس أمين الصندوق مع ترك بقية المناصب ليتنافس عليها من يرغب في الترشيح كمستقل.
كذلك حرمان من تقدم باستقالة أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال العام من التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أوزوال العضوية.
وحظر الترشيح لمناصب أو عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمن شغل مقعدا فيها دورتين متصلتين ما لم تنقض دورة كاملة عليه خارج مجلس الإدارة.
كذلك نص مشروع القانون الجديد علي اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الرسمية داخل وخارج الجمهورية في مهمة رسمية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم الأصلية.
