زعم امريكي أن الروتين الحكومي في ولاية لوس أنجليس يعيق مساعيه الحثيثة لحمل اسم عائلة زوجته، مشيرا إلي ان هذا الأمر يشكل تفرقة عنصرية
ورفع مجلس الحريات المدنية الامريكي دعوي ضد ولاية كاليفورنيا ومقاطعة لوس انجلس زاعماً ان الإجراءات المعقدة التي يتوجب علي مايكل بوداي اتباعها ليحمل اسم عائلة زوجته ديانا بيجون يوازي نكران حق جميع الناس في الحماية.وتنص قوانين ولاية كاليفورنيا علي أن تحمل المرأة اسم زوجها بعد تقدمها باستمارة إلي المقاطعة ودفع تكلفة تتراوح ما بين 50 إلي 97 دولارا بينما طالبت البلدية بوداي بدفع رسوم بلغت 320 دولارا ووضع إعلان بتغيير اسمه لأربعة أسابيع في الصحيفة والحصول علي موافقة القاضي علي حمل اسم زوجته.وقال مارك روزنباوم، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الامريكية جنوب ولاية كاليفورنيا إن القانون يجعل من هذه القضية عبئا علي صاحبها ، وتصعب عليه عملية حمل اسم زوجته. إن هذا الإجراء يعكس التقاليد البالية ووضع المرأة الثانوي في الشراكة.
ورفع مجلس الحريات المدنية الامريكي دعوي ضد ولاية كاليفورنيا ومقاطعة لوس انجلس زاعماً ان الإجراءات المعقدة التي يتوجب علي مايكل بوداي اتباعها ليحمل اسم عائلة زوجته ديانا بيجون يوازي نكران حق جميع الناس في الحماية.وتنص قوانين ولاية كاليفورنيا علي أن تحمل المرأة اسم زوجها بعد تقدمها باستمارة إلي المقاطعة ودفع تكلفة تتراوح ما بين 50 إلي 97 دولارا بينما طالبت البلدية بوداي بدفع رسوم بلغت 320 دولارا ووضع إعلان بتغيير اسمه لأربعة أسابيع في الصحيفة والحصول علي موافقة القاضي علي حمل اسم زوجته.وقال مارك روزنباوم، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الامريكية جنوب ولاية كاليفورنيا إن القانون يجعل من هذه القضية عبئا علي صاحبها ، وتصعب عليه عملية حمل اسم زوجته. إن هذا الإجراء يعكس التقاليد البالية ووضع المرأة الثانوي في الشراكة.
